گروه ورزشی/ بعد از حذف ناباورانه ایران از جام جهانی، کارلوس کی‌روش و دستیاران او همراه با کاروان تیم ملی به تهران بازگشتند. این در حالی است که سرمربی رسماً قراردادش با فدراسیون فوتبال خاتمه یافته اما او همچنان در پایتخت حضور دارد و اوقات فراغتش را سپری می‌کند. سرمربی پرتغالی جمعه به همراه برخی دستیاران خود به مجموعه فرهنگی کاخ سعدآباد رفت و از بخش‌های مختلف این مکان تاریخی دیدن کرد. کی‌روش با لبخندی دلنشین با بازدید کنندگان سعدآباد عکس یادگاری گرفت و تصاویر حضور او در این کاخ در فضای مجازی دست به دست شد و واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت. 
نکته قابل توجه درباره بازگشت کی‌روش به تهران، علاقه او برای همکاری با فدراسیون فوتبال ایران است. مرد پرتغالی، بعد از شکست تیم ملی مقابل امریکا، در نشست خبری و مصاحبه‌های بعد از بازی از آینده روشن ایران و شانسی که برای قهرمانی آسیا دارد، صحبت کرد. جوان شدن تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا 2023 وعده دیگری بود که کی‌روش به فوتبالدوستان داد و این در شرایطی است که او عملاً قراردادی ندارد اما مشخص است که دوست دارد به فعالیت خود در تیم ملی ایران ادامه بدهد. از سوی دیگر، مسئولان فدراسیون فوتبال نیز بعد از پایان جام جهانی برای ایران هیچ واکنش رسمی‌ای به ادامه یا قطع همکاری با کی‌روش نداشته‌اند.
 اگرچه خبرهایی مبنی بر احتمال تمدید قرارداد با او شنیده می‌شود و گفته می‌شود قرار است در جلسه هیأت رئیسه که بزودی برگزار می‌شود درباره این موضوع بحث و تبادل نظر شود اما با توجه به اینکه تا ماه مارس 2023 (اسفند پیش رو و فروردین 1402) فیفادی در تقویم بازی‌های ملی تعریف نشده، عملاً برنامه‌های ملی در سراسر جهان تا بهار سال آینده تعطیل خواهد بود و این مسأله شامل تیم ملی ایران هم می‌شود. از سوی دیگر جام ملت‌های 2023 آسیا نیز با تغییر زمان در زمستان 1402 برگزار می‌شود. 
کی‌روش و دستیارانش قرار است، امروز با بلیت بیزینس کلاسی که فدراسیون فوتبال برای آنها تهیه کرده به کشورهای خود برگردند. آنها مدتی استراحت خواهند کرد و در انتظار تصمیمی خواهند نشست که هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره‌شان خواهد گرفت. با این که کی روش و دستیارانش امروز از ایران می روند اما به نظر می رسد که به زودی به ایران برگردند و  او قراردادش را با فدراسیون فوتبال تمدید خواهد کرد تا ایران را برای دوره جدید فعالیت های خود به خصوص جام ملت های آسیا 2023 که در قطر برگزار خواهد شد، آماده کند. البته انتظار می رفت کی‌روش در  خصوص شرایط تیم ملی در جام جهانی 2022 قطر، پاسخگوی سؤالات خبرنگاران در یک کنفرانس خبری یا یک برنامه تلویزیونی باشد اما او بدون این کار تهران را ترک خواهد کرد. 
کی‌روش در لیست مربیان مستعفی جام جهانی
وضعیت ادامه همکاری کی‌روش با ایران در شرایطی در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد که سایت اسپورت ۲۴عربستان، نام 5 مربی که بعد از حذف تیم‌های‌شان از جام جهانی استعفا داده‌اند را معرفی کرده که نام سرمربی ایران هم در این لیست دیده می‌شود. این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران تاکنون رسماً چنین چیزی را اعلام نکرده است. تاتا مارتینو سرمربی مکزیک، روبرتو مارتینس سرمربی بلژیک، اوتو اودو سرمربی غنا و دیگو آلونسو سرمربی اروگوئه رسماً استعفا داده‌اند اما کی‌روش تاکنون چنین چیزی را رسماً اعلام نکرده است.

سخنگو و دبیر هیأت دولت خبر داد که با تصمیم آیت‌الله رئیسی  تا پایان ماه جاری ۱۰ تغییر مدیریتی در سطح ملی و استانی صورت می‌پذیرد؛ در گام اول، رئیس جمهور در حکمی دکتر سپهر خلجی را به عنوان «رئیس شورای اطلاع رسانی دولت» منصوب کرد. به گفته علی بهادری جهرمی، براساس اصلاحات آیین نامه تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت که در آبان ماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسیده، وظایف سخنگوی دولت و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت از هم تفکیک شده است و رئیس این شورا نیز عضو هیأت وزیران خواهد بود.
سپهر خلجی، دانش‌آموخته دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و استادیار دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه است. عضویت در شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم، عضویت در شورای‌عالی و معاونت خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و تألیف کتاب و مقالات متعدد در حوزه ارتباطات و رسانه از جمله سوابق رئیس جدید شورای اطلاع‌رسانی دولت است. وی همچنین در یک دهه گذشته مسئولیت روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری را نیز عهده دار بوده است.بهادری همچنین اعلام کرد که مهرداد بذرپاش به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده است. 

یادداشت

مجید بهزاد پور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران/ از نخستین بیمه‌نامه‌ای که در کشور صادر شده بیش از یک قرن می‌گذرد اما عمر نظارت رسمی بر عملیات بیمه‌گری پنجاه سال است. در قانون تأسیس بیمه مرکزی موضوع «نظارت» بر مأموریت‌های دیگر مقدم دانسته شده، هرچند که دو مسئولیت حساس حمایت و هدایت نیز برای حفظ حقوق بیمه‌گران و بیمه‌گذاران بر پیشانی نهاد ناظر صنعت بیمه می‌درخشد. مقصد طراحی شده برای سکانداران صنعت بیمه یکی است، اما مسیرها با یکدیگر تفاوت معناداری دارند. در مقطع زمانی خاصی موضوع خصوصی‌سازی صنعت بیمه در اولویت بود و در بازه زمانی دیگری حذف تعرفه‌ها در صدر وظایف نهاد ناظر قرار داشت. طبیعی است که امروز با در نظر گرفتن جمیع جهات و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور می‌توان از همگانی‌سازی محصولات و خدمات بیمه‌ای به عنوان شاخص‌ترین مأموریت بیمه در دولت سیزدهم یاد کرد. پیش از این بارها بر این نکته کلیدی تأکید شده که نظام اقتصادی کشور برای برون رفت از چالش‌ها، مشکلات و گاه بحران‌های موجود هیچ راه حلی غیر از تکیه گاه صنعت بیمه ندارد. صدور پوشش‌های متنوع ریسک‌های کوچک و بزرگ با ارقام خیره‌کننده توسط صنعت بیمه یک گام بلند برای توسعه فضای کار و اشتغالزایی به شمار می‌رود که علاوه بر احساس امنیت روانی فعالان اقتصادی، افزایش ضریب آرامش اجتماعی را نیز به دنبال دارد. نهاد ناظر صنعت بیمه در زیر لوای قوانین بالادستی، سند تحول و چهارچوب سیاست‌های اقتصادی دولت، سرفصل‌های اساسی نظیرکاهش تصدی‌گری حاکمیت، رفع موانع توسعه صنعت از طریق اصلاح آیین‌نامه‌ها و تسهیل صدور مجوزها، تکمیل زیرساخت‌های دیجیتالی، الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات را در دستور کار خود قرار داده است. وضعیت صنعت بیمه در کشور به نسبت منطقه قابل قبول است اما با تکیه بر استانداردسازی آموزشی و راه‌اندازی مراکز تعیین‌کننده‌ای مانند مدیریت ریسک، مرکز نوآوری و سامانه‌های شتاب‌دهنده و کاربردی می‌توانیم در صف بیمه‌گران تراز اول دنیا جایگاه قابل قبول‌تری را به خود اختصاص دهیم.
کاهش دغدغه‌های دولت برای مهار بحران بلایای طبیعی و حرکت به سمت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های بیمه‌ای در قالب طراحی محصولات جدید و همچنین راه‌اندازی صندوق‌های ویژه از دیگر برنامه‌های در دست برنامه‌ریزی و اجرای نهاد ناظر صنعت بیمه به شمار می‌رود. مسأله دیگری که اقتصاد کشور و به تبع آن معیشت آحاد مختلف جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کند تحریم‌های ظالمانه و به دور از منطق انسانی است که بر مردم سرزمین ما تحمیل شده و صنعت بیمه برای مقابله و مهار آن برنامه‌های متنوعی را تدارک دیده است. آرایش نهاد ناظر صنعت بیمه در تعاملات بین‌المللی به گونه‌ای است که در حال حاضر اغلب ریسک‌های مهم در کشور بدون پوشش بیمه‌ای وجود ندارد و در ضمن برای فرصت سازی‌های پس از تحریم‌ها هم طراحی ویژه‌ای داریم که در وقت مناسب به آن خواهیم پرداخت.
صنعت بیمه بیش از آنکه به تحسین و تقدیر نیاز داشته باشد محتاج نقدهای سازنده و منتقدان دلسوز است که با جمع بندی و تحلیل آن در اتاق‌های فکر تخصصی در نهایت بهترین تصمیم‌ها برای این صنعت اتخاذ شود. برای صیانت و پرهیز از هدررفت منابع، راهکارهایی برای صیانت از دارایی‌ها و سرمایه‌های صنعت بیمه اندیشیده شده که طرح‌هایی مانند کاستن از میزان عوارض بیمه‌ای، سرمایه‌گذاری هوشمند و پیشگیری از تخلفات و تقلبات بیمه‌ای از آن جمله به حساب می‌آید. روز ملی بیمه، بهانه شیرینی است که می‌تواند نام آرامش‌بخش‌ترین صنعت جهان را در سطح جامعه مطرح کند و ایران عزیز را یک گام بلند به جنبش همگانی‌سازی محصولات و خدمات بیمه‌ای نزدیک‌تر کند. 
هنوز و همواره بر این باورم که شناخت بیشتر مسئولان و مردم از صنعت بیمه می‌تواند گرد مظلومیت را از چهره این صنعت پاک کرده و به بازیابی جایگاه آن در اقتصاد کلان کمک کند. نهاد ناظر صنعت بیمه در راستای مأموریت مهم «تعمیم امر بیمه» که در قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری به آن تأکید شده به همراهی تمامی مؤسسات، شرکت‌ها و فعالان صنعت بیمه، دست تمامی بیمه باوران و بیمه یاوران به خصوص رسانه‌های خدوم کشور را می‌فشارد و آمادگی خود را برای هرگونه هم اندیشی و هم افزایی با اهالی کلمه و اصحاب رسانه اعلام می‌دارد.

گروه اقتصادی/ کمی بیش از سه ماه از سال 1401، باقی نمانده که دوباره موضوع تعیین دستمزد سالانه برای سال 1402 مورد مناقشه بین کارگر و کارفرما شده است، تنها چیزی که در این میان دیگر خاطره شده سناریوهای تکراری نمی‌توانند نیازهای کارگران را بر اساس توان کارفرمایان برآورده سازند، از این‌رو واکاوی تعیین دستمزد می‌تواند گره کور این موضوع را تا حدودی باز کند.
الزاماً اصلاح دستمزدها بخصوص اصلاح حداقل دستمزدها به‌صورت متعارف نمی‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی برای خانوارهای ایرانی شود. به عبارتی، ابزار حداقل دستمزد کفایت لازم را ندارد و نیازمند بازمهندسی و بازنگری اساسی در ساختار دستمزدی است که بتواند منافع شاغلان بخصوص شاغلان مزد و حقوق‌بگیری را لحاظ کند.
نابرابری دستمزدی؛ واژه‌ای که شاید از قرن 18 میلادی با وقوع انقلاب صنعتی بر سرزبان‌ها افتاد، طوی که حالا دیگر به‌عنوان یک واژه کلیدی و مهم در بین جوامع رواج دارد؛ بخصوص وقتی پای هر دو کارفرما و کارگر در میان باشد؛ همه این مطلب را نگارنده گفت تا به اینجا برسد که حالا حدود سه ماه مانده به تعیین دستمزد سالانه کارگران در سال 1402، بار دیگر جنجال‌ها بین کارفرما و کارگر به راه افتاده است. حالا پای همه سناریوهای مختلف به میان آمده البته تکراری و مثل گذشته؛ محض نمونه، همین دستمزد منطقه‌ای یا بازنگری در سبد تأمین معیشت.
حتی چند روز نیز هست که برخی از فعالان حوزه کارگری به موضوع دستمزد اشاره کرده و خواستار بازنگری در آن هستند و دستمزد منطقه‌ای یا تعیین متناوب آن در سال را توصیه کرده‌اند. القصه داستان شهرزاد گونه تعیین دستمزد به نظر نمی‌رسد به همین ساگی به پایان برسد.
 دلایل عمده تفاوت دستمزد
بررسی‌ها نشان می‌دهد که داستان تعیین دستمزد تنها مختص به ایران نبوده بلکه همان‌طور که در سطور بالا گفته شد سابقه‌ دیرینه‌ای دارد، اما منتقدان و صاحبنظران بر این باور هستند که می‌توان غائله دستمزد را یک‌بار برای همیشه به پایان رساند، آن هم با توجه به تمام پارامترهای منحصر به فردی که در اقتصاد و بازار اقتصاد ایران دارد.
از دلایل عمده تفاوت دستمزد در بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و دهک‌های درآمدی می‌توان به ساختار متفاوت اشتغال و ماهیت حقوقی و نهادی جبران خدمات شاغلان اشاره کرد. از سویی، ساختار حقوقی فعالیت‌های اقتصادی در تعیین دستمزد نقش بسزایی دارد، وجود سرمایه انسانی از جمله نیروی کار بامهارت و تحصیلکرده منجر به تفاوت دستمزد می‌شود لذا سرمایه انسانی نیز نقش مهمی در تعیین دستمزدها دارد.
ضمن آنکه با توجه به ساختار و ماهیت اشاره شده، الزاماً اصلاح دستمزدها بخصوص اصلاح حداقل دستمزدها به‌صورت متعارف نمی‌تواند منجر به کاهش نابرابری‌های درآمدی برای خانوارهای ایرانی شود. به عبارتی، ابزار حداقل دستمزد کفایت لازم را ندارد و نیازمند بازمهندسی و بازنگری اساسی در ساختار دستمزدی است که بتواند منافع شاغلان بخصوص شاغلان مزد و حقوق‌بگیری را لحاظ کند.
بخشی از نابرابری‌های دستمزدی به‌دلیل درآمدهای متفرقه (درآمد ناشی از ثروت و...) اتفاق می‌افتد و به‌طور متوسط سهم درآمد مزد و حقوق‌بگیری کاری و درآمدهای کشاورزی و غیره از کل درآمدها حدود ۵۲ درصد است، حال آنکه سهم درآمدهای متفرقه (شامل حقوق بازنشستگی و بازخرید خدمت و درآمد حاصل از اجاره محل کسب، منزل، مستغلات و...، درآمد حاصل از حساب پس‌انداز سپرده ثابت، سهام، بیمه و...، کمک‌هزینه تحصیلی و سایر حمایت‌های اجتماعی و...، درآمد حاصل از محل فروش مصنوعات ساخته شده توسط خانوار و...، دریافتی‌های انتقالی از خانوارهای دیگر و دریافتی یارانه نقدی تقریباً به طور میانگین ۴۸ درصد است.
این نکته نشان می‌دهد، زمانی که اقتصاد بی‌ثبات و نوسانات تورم بالا باشد افرادی که دارای درآمد متفرقه هستند (که عموماً در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند) به‌دلیل آنکه این نوع درآمد جزو درآمدهای ثابت آنها است لذا بازدهی بالاتری ایجاد می‌کند و این مورد در شرایط تورمی کافی است که ثروتمندان ثروتمندتر و شکاف درآمدی غنی و فقیر بیشتر شود.
عوامل مؤثر بر دستمزد
به تفکیک استان‌ها در اقتصاد ایران برای تمامی مناطق و صنایع کشور حداقل دستمزد ملی اعلام می‌شود که این امر، انعطاف‌ناپذیری در رابطه کارگر و کارفرما را تشدید می‌‎کند، لذا یکی از موانع در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی همین امر است. با بررسی متوسط دستمزد ماهانه در استان‌ها مشاهده می‌شود، دستمزدها در سطح استان‌ها می‌تواند تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر داشته باشد.
نخست ساختار فعالیت‌های اقتصادی در استان‌ها متفاوت است، به گونه‌ای که برخی از استان‌ها متکی به فعالیت‌های کشاورزی، برخی دیگر متکی بر صنعت و دسته دیگر متکی به فعالیت‌های خدماتی هستند و چون متوسط دستمزدها در فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است، نتیجتاً تفاوت دستمزدها بین استان‌ها مطابق انتظار است.
دومین عامل مؤثر بر تفاوت‌های دستمزدی بین استان‌ها مربوط به تفاوت در سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار است. در استان‌های محروم و مرزی معمولاً سطح سواد و تخصص نیروی کار پایین‌تر است و انتظار می‌رود از دستمزدهای پایین‌تری برخوردار باشند.
سومین عامل مؤثر بر تفاوت دستمزدها، تفاوت‌ها در نرخ بیکاری استان‌هاست و نرخ بیکاری مبین مازاد عرضه در بازار کار است.
یکی از موارد تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتاً حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در این خصوص نداشته و به کارگران و کارفرمایان اجازه داده می‌شود با یکدیگر مذاکره کنند و به‌صورت دوجانبه به توافق برسند.
دستمزد یکسان عامل ناتوانی اقتصادی
در اقتصاد ایران نیز حداقل دستمزد سالانه تنها یک نوع حقوق و دستمزد برای تمامی مناطق و صنایع کشور اعلام می‌شود و همین امر انعطاف‌ناپذیری در روابط کارگر و کارفرما را تشدید می‌کند لذا این مورد از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. این بدان دلیل است که بنگاه‌های خرد و بزرگ و کارفرمایان شهری و روستایی از توان اقتصادی یکسانی برخوردار نیستند.
از سویی، از آنجا که یکی از اهداف حداقل دستمزد ایجاد برابری است اما به وضوح مشاهده می‌شود که هدف سیاستگذار در حمایت از مناطق محروم به‌دلیل پیاده‌سازی سیستمی یکپارچه و ملی محقق نشده است و منابع در مناطق برخوردار تمرکز یافته‌ا‌ند. لذا با توجه به اینکه دستمزدها مهم‌ترین سازکارهای ایجاد تعادل در بازار کار و نیز تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی قشر وسیع جامعه به شمار می‌آیند و مشاهده می‌شود که قانون حداقل دستمزد در برخی از استان‌ها رعایت نمی‌شود لذا نیازمند بازنگری در قانون حداقل دستمزد است.

یکی از موضوعاتی که در جام جهانی 2022 قطر نمود پررنگی داشت، طرد رژیم صهیونیستی از افکار عمومی جهان بود. گزارش وبگاه میدل ایست آی که به تازگی منتشر شده، در این زمینه خواندنی است. در این گزارش آمده است که روزنامه‌نگاران اسرائیلی در این ماه برای پوشش خبری جام جهانی به دوحه هجوم آورده‌اند و برخی آن را به مأموریتی تبدیل کرده‌اند تا عموم عرب‌ها با اسرائیل گفت‌و‌گو کنند و روابط را با صهیونیست‌ها عادی جلوه دهند. اما در تعاملات مکرر از طریق رسانه‌های اجتماعی، طرفداران، مؤدبانه این پیشنهاد را به طرق مختلف رد کرده‌اند. برخی از شرکت در گفت‌و‌گو خودداری کرده‌اند، دیگران تعهد خود را به آرمان فلسطین اعلام کرده‌اند و برخی با فهمیدن اینکه گزارشگر اسرائیلی است، به‌سادگی دور شده‌اند. 
به نظر می‌رسد این روزنامه‌نگاران، مانند بسیاری از صهیونیست‌ها و رسانه‌های غربی، خود را متقاعد کرده‌اند که فلسطین و فلسطینی‌ها در بحبوحه تغییر ژئوپلیتیک در سراسر جهان عرب از آگاهی اعراب ناپدید شده‌اند و دیگر فلسطین جایی در اذهان مردم عرب ندارد. شهروندان عرب در حال ارسال پیامی مستقیم به صاحبان قدرت در خاورمیانه و غرب هستند که مخالف عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند. برای کارشناسان اسرائیلی و غربی، این مسأله نسخه کوچکی از پایان تاریخ در خاورمیانه است. 
آنها عموماً ناپدید شدن مفروض دولت فلسطینی را عامل مثبتی می‌نگریستند که توافقنامه آبراهام و عادی‌سازی روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و چهار کشور عربی را در سال 2020 ممکن کرد. شاید هیچ فرصتی بهتر از جام جهانی به میزبانی یک کشور عربی برای درو کردن ثمرات عادی‌سازی وجود نداشته باشد که به‌طور موقت به رسانه‌های اسرائیلی اجازه داده است آزادانه به قطر سفر کنند و از آن گزارش تهیه کنند، حتی اگر این کشور هیچ ارتباط رسمی با اسرائیل نداشته باشد. 
برخی از روزنامه‌نگاران اسرائیلی ظاهراً نشان می‌‌دادند که نه‌تنها رژیم‌های عربی با پروژه استعماری صهیونیستی آشتی کردند، بلکه ملت‌های عرب هم این موضوع را پذیرفته‌اند.
از این نظر، عمل عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی از طریق خبرنگاران به عنوان نوعی به رسمیت شناختن، یا حداقل نشانه‌ای قدرتمند از نزدیک شدن به نقطه پایانی عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر و پذیرش موجودیتی به نام اسرائیل است. 

​​​​​​​سلب مالکیت فلسطینی‌ها
هدف عادی‌سازی در این زمینه، به رسمیت شناختن مردمی است که ساختار شهرک‌نشینی- استعماری اسرائیل را که همچنان به خلع‌ید فلسطینیان ادامه می‌دهد، مشروعیت بخشیده و آن را کاملاً امری عادی می‌پنداشت. بنابراین، شهروندان عرب با امتناع از صحبت کردن، پیامی مستقیم به صاحبان قدرت در خاورمیانه و غرب می‌فرستند که مخالف عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها هستند و این امر صرف نظر از این است که اسرائیل چه تعداد توافقنامه صلح با رژیم‌های عربی امضا کرده است.
به گزارش میدل ایست آی طرفداران عرب به جای صحبت کردن آیینه‌ای را در مقابل دوربین‌های اسرائیلی نگه داشته‌اند و به بینندگان آنچه را سخت تلاش کرده‌اند فراموش کنند، یادآوری می‌کنند که فلسطین همچنان زنده است. 
این امر روزنامه‌نگاران اسرائیلی و مخاطبان آنها را به یاد استعمار شهرک‌نشینان، پاکسازی قومی، اشغالگری، آوارگان فلسطینی و فاجعه نکبت از سال 1948 می‌اندازد. هواداران فوتبال مراکش در طول جام جهانی با برافراشتن پرچم فلسطین در تمام بازی مخالفت خود را با پروژه عادی‌سازی اعلام کردند.
آنها در قطر برعکس آن را یافتند. در حالی که اسرائیل به رسمیت  شناخته شدن توسط برخی رژیم‌های عربی از جمله سازمان آزادیبخش فلسطین را به دست آورده است، اما در جلب نظر عموم مردم عرب به کلی ناکام بوده است.
آنچه شگفت‌آور است، شوک اسرائیل با مشاهده بازتاب این واقعیت است که با وجود گذشت زمان، خشم نسبت به خشونت و ساخت و ساز اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی همچنان باقی مانده و نسل‌های جدید هم همانند نسل‌های قبل به‌دنبال فلسطین آزاد از اشغالگری هستند.
این همان واقعیت استعماری است که شیرین ابوعاقله، روزنامه‌نگار خستگی‌ناپذیر الجزیره به جهان نشان داد، تا اینکه یک تک تیرانداز اسرائیلی او را در ماه مه گذشته به ضرب گلوله کشت، قتلی که در دوربین شکار شد. 
همچنین تصادفی نیست که یک سال پیش از آن، در ماه مه 2021، اسرائیل برج رسانه‌ای غزه را هدف حملات راکتی و موشکی قرار داد تا صدای واقعی مردم فلسطین شنیده نشود.
مانند هواداران فوتبال در قطر، ابوعاقله و خبرنگاران همکارش در کرانه باختری، غزه، قدس و جاهای دیگر آیینه‌هایی را در دست گرفته‌اند که منعکس‌کننده تصویر زشت اسرائیل است که مردم عرب آن را نه فراموش کرده‌اند و نه بخشیده‌اند. 
در حالی که ابوعاقله کشته شد و جهان دیگر نمی‌تواند انعکاس اسرائیل را از طریق دوربین او ببیند، نمی‌توان پیام‌های هواداران در قطر را زیر سؤال برد.
 
هوشیاری مخدوش
در نتیجه، به‌نظر می‌رسد برخی از روزنامه‌نگاران اسرائیلی به روایت قربانی روی آورده‌اند تا تصویر نگران‌کننده شهرک‌نشین را که مستلزم خلاقیت و خودفریبی است به دیگران نشان دهند. 
اسرائیل در حال نمایش حملات فلسطینیان به ارتش و شهرک‌نشینان صهیونیست به‌عنوان یک تروریسم است تا بتواند آبروی از دست رفته خود را احیا کنند.
اسرائیل می‌خواهد نشان دهد که یک رژیم عادی است. رژیمی همانند سایر رژیم‌ها که قربانی حملات تروریستی است. 
 در این دیدگاه، اسرائیل فقط یک دولت «عادی» دیگر است اگر تنها دولت متمدن و دارای حقوق بشر در خاورمیانه نباشد، حداقل یک دولت دموکراتیک است. اسرائیل از طریق برقراری روابط با چندین کشور عربی سعی در نشان دادن این موضوع دارد که همه چیز عادی است و کشوری که اعراب باید آن را تحسین کنند، با او دوست شوند و به آن به‌عنوان الگو نگاه کنند. برای اینکه این عادی بودن خیالی معنا پیدا کند، اسرائیلی‌ها باید اسطوره صهیونیستی سرزمین بدون مردم را برای مردمی بدون سرزمین زنده نگه دارند. بنابراین، آنها باید فعالانه فراموش کنند که فلسطینی‌ها واقعاً وجود دارند، حتی پس از یک قرن خلع‌ید فلسطینیان از سرزمین آبا و اجدادی خود و کشتار صد‌ها هزار فلسطینی در طول تاریخ 100 سال اخیر.
روزنامه‌نگاران صهیونیست به دنبال این بودند که یک اسرائیل بزک شده از رژیم آپارتایدی بازنمایی کنند، اما آنچه در قطر روی داده است، شکست پروژه عادی‌سازی را نشان می‌دهد. 
فلسطین زنده است، فلسطین همچنان در نزد مردم عرب و مسلمان به عنوان رویدادی که نسل به نسل منتقل شده همچنان حضور دارد و ملت‌های آزاد، فلسطین را به عنوان مردمی که حق آنها پایمال شده است، یاد می‌کنند.

نیلوفر ساسانی/ قرار گرفتن آثار انیمیشن در فهرست پرفروش‌های سینمای ایران و از سوی دیگر بی‌رغبتی نهادها و ارگان‌های سینمایی فرهنگی برای سرمایه‌گذاری در تولید این آثار، از معادله چند مجهولی فراتر رفته و تبدیل به معما شده است. با تجربه موفق انیمیشن‌ها در گیشه از «شاهزاده روم» و «فیلشاه» تا «پسر دلفینی» و «لوپتو» انتظار این بود ساخت انیمیشن به عنوان فرمولی تازه جهت تضمین موفقیت سرمایه‌گذاران، تهیه‌کنندگان و فیلمسازان مورد استقبال قرار بگیرد اما چشم‌انداز انیمیشن‌سازی در ایران نگران کننده است. در تمام این سال‌ها انیمیشن‌سازی در ایران با تزریق بودجه‌های دولتی روی پای خود ایستاده و حالا با کم‌رغبتی سرمایه‌گذاری دولتی در این حوزه نفس انیمیشن در سینمای ایران به شماره افتاده است. اگرچه فعالان این حوزه معتقدند خروجی آنچه با تزریق بودجه‌های دولتی به دست می‌آید - همچون دیگر گونه‌های سینمایی- صنعت سینما نیست و تنها با تقویت بخش خصوصی و گسترده شدن بازار اکران، انیمیشن می‌تواند به حرکت بالنده‌اش ادامه دهد اما با قطع حمایت‌های مالی دولتی بعید است انیمیشن ایرانی به حیات خود ادامه دهد. با رویگردانی سرمایه‌گذاری در ساخت انیمیشن داخلی، استعدادهای این حوزه جذب دفاتر خارجی شده‌اند و دانش و تجربه آنها در خدمت انیمیشن‌هایی است که بازار مصرف‌شان خارج از ایران است؛ محصولاتی که تولیدکنندگانش حتی گوشه چشمی هم به بازار کوچک اکران ایران ندارند. در نهایت خسارت دیدگان اصلی این ماجرا، نسل کودک و نوجوانی است که به گفته هادی محمدیان مخاطب اصلی سینمای ایران است.

​​​​​​​باز خودمانیم و خودمان
«سینما برای مخاطبان کودک و نوجوان است. در همه جای دنیا سینما مساوی است با سینمای کودک و نوجوان. مگر می‌شود فیلمی که برای گیشه ساخته شده مخاطبی غیر از کودک و نوجوان داشته باشد. سینما مال کودک و نوجوان است. دائم اعلام می‌شود انیمیشن در وضعیت بیمار سینما می‌فروشد اما باز آن را جدی نمی‌گیریم و آنچه می‌بینیم عدم توجه به سینمای انیمیشن است.» گوینده این صحبت‌ها، هادی محمدیان کارگردان انیمیشن‌های سینمایی «شاهزاده روم»، «فیلشاه» و «بچه زرنگ» است. او می‌گوید فروش قابل توجه انیمیشن‌های ایرانی حتی در شرایط غیرمعمول امروز هم شگفت‌انگیز نیست و از یک اتفاق فراتر رفته است: «از صددرصد تولیدات انیمیشن، صددرصد آن فروخته است. با همه بی‌مهری‌ها و کم‌لطفی‌ها، انیمیشن جزو 4 تا 5 فیلم پرفروش سال بوده است. تعجب می‌کنم که همچنان موفقیت این آثار و چرایی آن برای برخی سؤال است! اصلاً به فرض اینکه دلایل جذابیت انیمیشن‌ها را بیابیم و راجع به آن بحث کنیم چه تأثیری در سینمای انیمیشن دارد؟ کسی می‌رود انیمیشن بسازد، تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار ترغیب می‌شود؟ کسی از آن حمایت می‌کند؟ باز خودمانیم و خودمان.»
او می‌گوید با وجود اظهار علاقه مسئولان سینمایی به سینمای انیمیشن اما هیچ‌وقت این علاقه‌مندی‌ها تبدیل به جریان نشده است: «بحث حمایت که می‌شود دوستان فکر می‌کنند باید برویم به سمت سینمای دولتی. برایتان مثال می‌زنم، والت دیزنی در سنای امریکا بودجه دارد اگر چه محصولش صرفاً فیلم نیست و دنیای سرگرمی است، اما ما اینجا برای شادی مردم چه کار می‌کنیم؟ آیا کارگروهی برای حال خوش مردم داریم. در میان همه‌جور معاونتی که در ریاست جمهوری وجود دارد، معاونت شادی، سرگرمی و خوشحالی مردم کجاست؟ در این وضعیت بمباران خبرهای ناراحت کننده آیا برنامه‌ای برای شادی بچه‌ها داریم؟ اگر در چنین شرایطی سینمای کودک که من آن را مترادف انیمیشن یا فیلم‌های تلفیقی - انیمیشن و رئال - می‌دانم، خوب می‌فروشد به خاطر همین نیاز بچه‎ها به تفریح و شادی است. سینما مال کودک و نوجوان است. سوپرمن و بت من هم قهرمان‌هایش، جوان و نوجوان هستند. این فرمول فروش گیشه است.»
محمدیان که این روزها با دفاتر اتریش در حال همکاری است در پاسخ به سؤالی درباره افزایش این همکاری‌ها و کم‌ شدن فعالیت‌ انیمیشن‌سازان آزمون پس‌داده در سینمای ایران می‌گوید: «ما کناره‌گیری نکردیم. تولید انیمیشن خیلی گران است و الان کمتر از 30 و 40 میلیارد نیست. ساخت یک انیمیشن دو، سه سال طول می‌کشد و سازمان‌ها و ارگان‌ها به خاطر آمار کارنامه مدیریت سراغ آثاری می‌روند که زودتر به نتیجه برسند. از سوی دیگر ما در انیمیشن بازیگر و سلبریتی نداریم، یک مشت حیوان و جانور تخیلی داریم که برای مدیریت جذاب نیست با آنها عکس یادگاری بگیرند و سه سال هم بابت به نتیجه رسیدن آن صبر کنند. مجبوریم علی‌رغم میل‌ باطنی‌مان با شرکت‌هایی کار کنیم که مصرفش کشور خودمان نیست. من فراری‌ام از این ماجرا اما چاره‌ای نیست. خیلی از بچه‌های ایرانی دارند با شرکت‌های خارجی کار می‌کنند که تفکر و محتوای ما را نمی‌خواهند بلکه می‌خواهند ما پیمانکار آنها باشیم. ما فرار مغزهایی داریم که فرار نیست قرار همراه با فرار است. تولید داخلی‌مان خیلی محدود شده و فاجعه‌ای جدی انیمیشن ایران را تهدید می‌کند. احتمالاً تا 4 سال آینده یا تولید انیمیشن نداریم یا خیلی محدود شده و به تنظیمات اولیه برمی‌گردیم.»
او در عین حال تأکید می‌کند: «روزی رؤیای ما ساختن انیمیشن بلند سینمایی بود و محقق شد. هنوز و هر روز من و دوستانم می‌جنگیم که این پرچم روی زمین نیفتد. بارها گفته‌ام همین دهه هشتادی‌ها نسلی سرشار از هوش و استعداد هستند که اگر به درستی سمت تکنولوژی، انیمیشن و جلوه‌های ویژه هدایت‌شان کنیم مثل باد از کنار ما رد می‌شوند.»
مجبوریم بیرون از ایران کار کنیم
جواد مطوری مستندساز و برنده سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه بصری حدود 9 سالی است که استودیواش -  Alzahra VFX/Animation studio - با پرفروش‌ترین فیلم‌های بالیوود از جمله RRR و باهوبالی 2 همکاری دارد، درباره این همکاری‌ها و کوچ فعالان این عرصه به دفاتر خارجی می‌گوید: «ما صنعت سینما نداریم. سینمای ایران یک دورهمی چند صد نفره است که با این تعداد کم هیچ‌وقت صنعت شکل نمی‌گیرد. گیشه هم گیشه کوچک و نحیفی است. کل فروش سینمای ایران از زمانی که ناصرالدین شاه دوربین را به سینمای ایران وارد کرد تا همین امروز به 30 میلیون دلار نرسیده در حالی که یک فیلم هندی ممکن است به تنهایی 700 میلیون دلار بفروشد. در واقع ما با صنعتی کوچک و غیر پولساز رو‌به‌روییم. بر همین اساس کمپانی‌ها نمی‌توانند دوام بیاورند و به بیرون کوچ می‌کنند و به جای اینکه به فیلم‌های داخلی سرویس بدهند به فیلم‌های خارجی سرویس می‌دهند. به هر حال برآمدن از پس هزینه دستمزد، ابزار سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کار ساده‌ای نیست و مجبوریم برای بیرون از ایران کار کنیم.»او در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود فروش خوب انیمیشن‌های ایرانی، ساخت این آثار محدود و متوقف است، می‌گوید: «گستره اکران در ایران بسیار کوچک است. بهترین فیلم سینمای ایران مگر چند سالن سینمایی در اختیار دارد؟ چون مارکت کوچک است کسی انگیزه ندارد کاری انجام دهد. من برای ساخت یک فیلم سینمایی انیمیشن حداقل باید یک و نیم تا دو میلیون دلار هزینه کنم که در اکران نصف سرمایه هم بازگشت ندارد، بالطبع ترجیح می‌دهم برای فلان برند خارجی تیزر بسازم که حداقل 40 تا 50 درصد سود دارد. همین روزها ما مشغول تولید یک سینمایی هستیم که بازار مصرفش بیرون از ایران است. احتمالاً داخل ایران هم اکران نشود چون در نهایت حدود یک میلیون تا دو میلیون دلار فروش دارد یعنی حتی ارزش آن را ندارد که دوبله کنی.»
او درباره نحوه همکاری با دفاتر خارجی و اینکه چرا فعالان این عرصه به جای تولید محتوا به سرویس‌دهی متمرکز شده‌اند، می‌گویند: «کمپانی‌ها یا conten maker یعنی تولیدکننده محتوای اورجینال هستند یا service provder یعنی به شرکت‌های خارجی خدمات می‌دهند. بزرگترین شرکت‌های دنیا service provider هستند. کمپانی ما هم از همین دسته است. برخی شرکت‌ها اصرار دارند که بگویند conten maiker هستند. مدل خوبی هم هست اما لزوماً به معنای اشتغالزایی و موفقیت تجاری نیست. اگر مارکت موفقی نداشته باشی، سرمایه‌گذاری‌ات روی هواست. در ایران تقریباً انیمیشنی نداریم که با بودجه خصوصی تولید شده باشد، اکثر آثار با بودجه‌های دولتی است. از معدود آثار بخش خصوصی «آخرین داستان» اشکان رهگذر است که ساخت آن حدود 12 سال طول کشیده است. اینکه اسمش صنعت انیمیشن نیست؛ صنعت یعنی اینکه دو، سه سال کار کنی، در اکران پولش برگردد و بروی سراغ کار بعدی. بازار، بازار کوچکی است و بودجه تولید اکثر آثار را دولت داده که این یک رابطه مرغ و تخم مرغی ایجاد می‌کند. سؤال می‌شود چرا فیلم نداریم چون اکران نداریم، چرا اکران نداریم چون فیلم نداریم.»
مطوری درباره تمرکز فیلمسازان آزمون ‌پس داده روی محصولات خارجی در شرایطی که ارگان‌ها و نهادهای دولتی نیز از سرمایه‌گذاری در بخش انیمیشن پا پس کشیده‌اند و در نهایت خالی شدن سبد سینمایی مخاطب کودک و نوجوان ایرانی می‌گوید: «حل این معضل برنامه، حوصله، صبر و سرمایه می‌خواهد. کره جنوبی 20 سال پیش جریان سینمایی و مدیا را شروع کرده و الان خروجی می‌گیرد. بودجه فرهنگ کره جنوبی در چند سال گذشته چند برابر شده و در مقابل درآمد شگرفی هم از صنعت سینما و مدیا دارد. در حالی که در مقایسه با ایران کشور کوچک‌تری است و مخاطبانش هم از سینمای ایران کمتر است ولی برد بلندتری دارد و نگاهش به این حوزه جدی‌تر است. در کشور ما اما چون مسائل فرهنگی آخرین دغدغه هر دولتی است بودجه خاصی به آن اختصاص نمی‌دهند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پولی ندارد که بخواهد در حوزه انیمیشن استفاده کند. اگر بخواهیم مشکل را حل کنیم اول باید مثل کره جنوبی صندلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به صدر سالن هیأت دولت منتقل کنیم. فارغ از اینکه چه کسی روی آن صندلی نشسته، مقصود من پررنگ شدن و اهمیت آن صندلی به عنوان نماینده فرهنگ است. تا زمانی که مسئولان این امر را جدی نگیرند هیچ کاری نمی‎توان کرد. وقتی در داخل ایران، پول نیست مجبوریم با بازار خارج از ایران کار کنیم. خارجی‌ها هم که کشته مرده ما نیستند، می‌گویند این سفارش، کار کنید تا پول بدهیم. طبیعی است که محتوای اورجینال تولید نمی‌شود. کل فروش «پسر دلفینی» نهایتاً 12 میلیارد تومان هم که بشود برابر یک تیزر تبلیغاتی خوب یا پول دو تیزر متوسط در خارج است. خودمان را گول نزنیم، پول گنده‌ای در این حوزه وجود ندارد.»

200 جانباخته اغتشاشات 
شامل شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بیگناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، مردم بیگناهی که در شرایط بهم‌ریختگی امنیتی جان باخته‌اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه‌طلب

خسارت هزاران  میلیارد تومانی 
به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است که کمیته تحقیق وزارت کشور، موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب‌های وارده شده است

اقوام  ایرانی 
آماج طراحی‌های دشمن
طراحی اغتشاشات با ورود گروه‌های تجزیه‌طلب در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی با هدف ایجاد چرخه‌ای از خشونت و چنددستگی در صفوف ملت صورت گرفت. در مقابل، تمجید مقام معظم رهبری درباره قومیت‌های کرد و بلوچ و نیز تدابیر ویژه ایشان برای مدیریت میدانی حوادث زاهدان در تفکیک جانباختگان بیگناه، دلجویی و شهید قلمداد کردن آنان،  آرامش را تحقق بخشیده است

ناامن سازی
با قاچاق بی‌سابقه سلاح
دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن، از طریق قاچاق بی‌سابقه سلاح به درون کشور به منظور گسترش اقدامات تروریستی نظیر شلیک مستقیم به تجمعات و نیز فعالیت پرحجم عملیات روانی-شناختی مبتنی بر دروغ و تغییر تاکتیک‌های خیابانی، کوشیدند ضمن ایجاد نارضایتی و سلب آرامش روانی مردم، آنها را به ستوه آورده و انگشت اتهام را به‌سوی نظام نشانه روند

اجماع سازی
میان گروه‌های ضد انقلاب و تهییج سلبریتی‌ها


حمله مستقیم به مراکز امنیتی و نظامی و کشته‌سازی
در میان جمعیت معترض، تخریب مراکز درمانی و آمبولانس‌ها و همچنین تخریب گسترده اماکن عمومی مانند شهرداری‌ها، خودروهای آتش‌نشانی، مساجد، بانک‌ها و اموال خصوصی مردم در دستور کار اغتشاشگران قرار گرفت

دانشگاه   و مدرسه از اهداف دشمن برای ایجاد ناآرامی
با وجود تمام هنجارشکنی‌ها و فحاشی‌های صورت گرفته در صحن مقدس دانشگاه توسط عده قلیلی از دانشجویان، اما اراده نظام جمهوری اسلامی بر غیرامنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها، استفاده از سازکارهای داخلی مراکز آموزش عالی و هدایت قشر دانشجو به سمت کسب علم و دانش بوده است


​​​​​​​ گروه سیاسی/ شورای امنیت کشور (شاک) با انتشار بیانیه‌ای درباره رخدادهای اخیر کشور و با اعلام آمار شهروندانی که به هر ترتیب جان خود را در جریان اغتشاشات سازماندهی شده از دست داده‌اند، مسیر را پیش روی کمیته حقیقت‌یاب وقایع اخیر گشود. این بیانیه که به تصریح این شورا پاسخی به خواست عمومی مردم جهت ارتقای سطح امنیت اجتماعی است، با تأکید بر اینکه «آغاز و تداوم اغتشاشات با هدف تضعیف همبستگی ملی بوده و مطالبات واقعی مردم را به انحراف می‌کشاند» به تفصیل به تبیین «دلایل دشمن از تغییر راهبرد فشار حداکثری به جنگ ترکیبی»، «طراحی انجام شده از سوی ایران‌ستیزان برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی و سوء استفاده گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریسم داعشی»، «هدف قرار گرفتن دانشگاه‌ها و مدارس در جریان جنگ ترکیبی دشمن» و نیز «طراحی دشمن برای تداوم اغتشاشات و دلایل صبر راهبردی نظام در فضای عمومی کشور» پرداخت.
 ناامیدی از تحریم‌،‌ تحمیل جنگ ترکیبی
شورای امنیت کشور در مقدمه بیانیه خود با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران با نظام مردم سالاری دینی در طول چهار دهه اخیر، لنگرگاه ثبات و امنیت منطقه‌ای بوده است و ناکامی کودتا، اقدامات تروریستی گروه‌های ضدانقلاب و تجزیه‌طلب در دهه نخست انقلاب اسلامی، دفع تجاوز رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس تا حفظ امنیت ملی در محیط پرآشوب غرب آسیا با تجاوزهای مکرر نظامی امریکا و تروریسم داعش، همگی نشان دهنده توان امنیتی بالا مبتنی بر الگوی امنیت مردم پایه بوده است، تصریح کرد: اقتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران بر مشارکت حداکثری مردم در نظام مردم سالاری دینی استوار است، به همین جهت نیز نقطه تمرکز دشمن، «مردم و ولایت فقیه» است.
رویکرد دولت؛ دوری از حاشیه و حل مسئله
این بیانیه افزود: دولت سیزدهم در یکسال گذشته با گفتمان «دولت مردمی و ایران قوی» برنامه خود را بر اصلاح ساختارهای اقتصادی، عدالت اجتماعی و مقابله با فساد برای بهبود معیشت عمومی قرار داده است. انباشته شدن حجم زیادی درخواست‌های صنفی و مطالبات اقتصادی میان مردم عزیز کشور، اصلی‌ترین دغدغه بوده که همت اصلی دولت نیز به رفع آنان مصروف گشته است. دولت با دیپلماسی چندجانبه، ضمن ارتقای روابط با همسایگان، پیوستن به اتحادیه‌های اقتصادی با قدرت‌های نوظهور، مذاکره با غرب درباره برجام را نیز با ایستادگی بر منافع ملی و به طور مشخص رفع فوری تحریم‌های ظالمانه، دنبال کرده است. رویکرد دولت بدون درگیر شدن به مسائل حاشیه‌ای بر اصلاح فرایندها و ساختارها جهت پیشرفت جهادی متمرکز شده تا کشور در آستانه جهش اقتصادی پس از سال‌ها تحریم داخلی و خارجی قرار گیرد.
در شرایطی که کشور به آرامش سیاسی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و ثبات اقتصادی پس از طرح بزرگ هدفمندسازی ارز ترجیحی رسیده و دولت برای مواجهه با ریشه‌های نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی در حوزه‌های مسکن، اشتغال، حاشیه‌نشینی، آسیب‌های اجتماعی و... ناشی از سیاستگذاری‌های غلط توسعه در دهه‌های گذشته آماده می‌شد، دشمن با ناامیدی از راهبرد فشار حداکثری به جنگ ترکیبی روی آورد.
 انحراف اعتراضات با ورود آشوبگران سازمان‌یافته
در این بیانیه با اشاره به اینکه فوت تأثربرانگیز خانم «مهسا امینی» پس از حضور در واحد پلیس امنیت اخلاقی تهران مورخ ۲۵ شهریور باعث گردید تا دشمن، طراحی پیچیده خود در جنگ ترکیبی که بنا بود به بهانه‌های مختلف آغاز شود را تسریع و با شتاب اجرایی نماید. لذا هرچند گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مجلس شورای اسلامی، فراجا و همچنین نظرات کارشناسی پزشکان متعهد کشور نشان می داد که هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نگردیده است، اما اغتشاش به این بهانه آغاز و اساساً موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد، آمده است:  اعتراضات مسالمت‌آمیز، بسرعت با فضاسازی منفی رسانه‌های تروریستی 
(بی.بی.سی و سعودی اینترنشنال) به سمت روند غیرقانونی و آشوب‌های خیابانی سوق داده شد. ظرف مدت کوتاهی با ورود شبکه آشوبگران حرفه‌ای و سازمان یافته با رهبری فضای رسانه‌ای انگلیسی-سعودی تبدیل به اغتشاش و اقدامات تروریستی گردید. حمله مستقیم به مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی، کشته‌سازی در میان جمعیت معترض، تخریب مراکز درمانی و آمبولانس‌ها و همچنین تخریب گسترده اماکن عمومی مانند شهرداری‌ها، خودروهای آتش‌نشانی، مساجد، بانک‌ها و اموال خصوصی مردم در دستور کار قرار گرفت.
دشمن همچنین از طریق اجماع‌سازی میان گروه‌های ضدانقلاب و نیز تهییج برخی از سلبریتی‌ها قصد داشت با جنگ روانی گسترده و کشته‌سازی‌های دروغین، بهانه‌ای برای سلب آسایش مردم و گسترش اغتشاش در کف خیابان ایجاد کند. لذا آنچه امروز در برابر دیدگان مردم قرار دارد نه اعتراض مدنی، بلکه تخریب، خشونت و ناامنی از سوی اقلیتی اغتشاشگر می‌باشد که زمینه را جهت ورود و سوءاستفاده گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریسم داعشی برای انجام حملات ددمنشانه به هموطنان بی‌گناه و مظلوم نظیر آنچه در سومین حرم اهل بیت شاهچراغ(سلام الله علیه) و یا حمله تروریستی ایذه رخ داد، فراهم کرد.
 اعلام خسارات جانی و مالی اغتشاشات
«شاک» بر اساس بررسی‌های مراجع ذی ربط اعلام کرد: در نتیجه مجموع آشوبگری‌های یاد شده تاکنون بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که می‌توان آنها را به اقسام: شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بیگناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، مردم بیگناهی که در شرایط بهم‌ریختگی امنیتی جان باخته‌اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه‌طلب، تفکیک نمود. همچنین در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است که کمیته تحقیق وزارت کشور، موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب‌های وارده، شده است.
  اقوام ایرانی آماج طراحی‌های دشمن
این بیانیه با تصریح اینکه اقوام غیور و اصیل ایرانی در استان‌های مرزی، در مدت اخیر آماج طراحی‌های دشمن برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی بوده‌اند، افزود: طراحی اغتشاشات با ورود گروه‌های تجزیه‌طلب در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی با هدف ایجاد چرخه‌ای از خشونت و چنددستگی در صفوف ملت صورت گرفت. در مقابل تمجید مقام معظم رهبری درباره قومیت‌های کرد و بلوچ و نیز تدابیر ویژه ایشان برای مدیریت میدانی حوادث زاهدان در تفکیک جانباختگان بیگناه، دلجویی و شهید قلمداد کردن آنان، ثبات و آرامش را تحقق بخشیده است. لازم به تأکید است که تداوم این رویکرد ایجابی و اصلاحی، به دور از هرگونه فشار و سهم‌خواهی سیاسی، اراده قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران در مدیریت وضعیت قومی-مذهبی نقاط مختلف کشور می‌باشد.
 طمع دشمن به دانشگاه‌ها و مدارس
شورای امنیت کشور در ادامه به وقایع رخ داده در دانشگاه‌ها و مدارس پرداخت و اظهار کرد: دانشگاه به عنوان مهم‌ترین رکن تحقق اقتدار علمی و پیشران پیشرفت ملی در کشور، از ابتدای اغتشاشات مورد طمع دشمن قرار داشت، همچنان که مدارس نیز برای آشفته‌خاطر کردن اذهان خانواده‌ها مورد هدف قرار گرفت. طی این مدت تلاش مجموعه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها روی آرامش‌بخشی، تمرکز بر حوزه علم و در کنار آن نشاط سیاسی از طریق سازکارهای پیش‌بینی شده نظیر؛ تشکل‌های دانشجویی، کرسی‌های آزاداندیشی، مجوز به برنامه‌های سیاسی و... بوده است. با وجود تمام هنجارشکنی‌ها و فحاشی‌های صورت گرفته در صحن مقدس دانشگاه توسط عده قلیلی از دانشجویان، اما اراده نظام جمهوری اسلامی بر غیرامنیتی نمودن فضای دانشگاه‌ها، استفاده از سازکارهای داخلی مراکز آموزش عالی و هدایت قشر دانشجو به سمت کسب علم و دانش بوده است.
 ناامن سازی با قاچاق بی‌سابقه سلاح
بیانیه در ادامه با بیان اینکه راهپیمایی گسترده و کم‌سابقه مردمی در سراسر کشور به مناسبت ۱۳ آبان، معادلات دشمن برای نمایش دروغین اغتشاشگران به‌جای مردم را، به‌صورت کامل تغییر داد، در تبیین بخشی از ماجرای تغییر فاز اغتشاشات به ناامن‌سازی کشور، تصریح کرد: دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن، از طریق قاچاق بی‌سابقه سلاح به درون کشور به منظور گسترش اقدامات تروریستی نظیر شلیک مستقیم به تجمعات و نیز فعالیت پرحجم عملیات روانی-شناختی مبتنی بر دروغ و تغییر تاکتیک‌های خیابانی، کوشیدند ضمن ایجاد نارضایتی و سلب آرامش روانی مردم، آنها را به ستوه آورده و انگشت اتهام را به‌سوی نظام نشانه روند.
 تأکید بر تفکیک معترض و اغتشاشگر
در ادامه بیانیه تأکید شده: به دلیل تفاوت ماهوی دو گروه ناراضی و معترض، با اغتشاشگران تروریست، برخورد نیروهای امنیتی با اغتشاش به جهت آسیبی که به امنیت مردم داشته‌اند، کاملاً متفاوت بوده است. به‌طور قطع اعتراض اجتماعی و پیگیری مطالبات بحق صنفی و معیشتی مردم -همچنان که در سال‌های اخیر به شکل متعدد و بدون کمترین مسأله امنیتی برگزار شده است- و نیز اعتراض سیاسی به فرایندهای جاری به شکل مسالمت‌آمیز، با حضور مسلحانه ضدانقلاب در خیابان‌ها، آتش زدن اموال عمومی و خصوصی، استفاده از سلاح سرد و گرم علیه مردم و حافظان امنیت، ارعاب عمومی و اخلال در نظم شهری، هیچ‌گونه نسبتی نداشته است. لذا باید خشونت‌ورزی در ابعاد مختلف را به عنوان، مرز میان اعتراض و اغتشاش تلقی کرد.
 پایان صبر راهبردی، پاسخ به خواست مردم
شورای امنیت کشور سپس افزود: شکل‌گیری این وضعیت که برخی آن را مماشات نظام با اغتشاشگران و تروریست‌ها تلقی می‌کنند، اعتراض اکثریت مردم را به دنبال داشته که خواهان ثبات و امنیت در کشور هستند. تزریق ناامیدی، ضربه به کسب‌وکارهای اقتصادی، ناامنی محیط اجتماعی و دانشگاه‌ها که موجبات نگرانی خانواده‌ها را فراهم کرده، نتیجه عمل اغتشاشگران بی‌وطنی است که از سوی اتاق رسانه‌ای دشمن تهییج و هدایت می‌شوند. با این حال نیروهای حافظ امنیت با هدف روشن شدن همه ابعاد موضوع برای جامعه و دادن فرصت برای جدا شدن صف اعتراض از اغتشاش، مدارا و سعه صدر به خرج داده و دستگاه قضایی نیز با رأفت اسلامی به‌سرعت نسبت به آزادی معترضان اقدام کرده است. اما امروز مطالبه اصلی آحاد ملت ایران و پیام قاطع آنان در راهپیمایی‌های میلاد پیامبر اکرم(صلی‌الله علیه و آله)، تشییع شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ(سلام الله علیه)، راهپیمایی ۱۳ آبان و مراجعات و درخواست متعدد از مسئولین، لزوم پایان دادن به ناامنی، برخورد جدی و قاطع با عاملان اغتشاش در خیابان‌ها و نیز شبکه‌های تأمین و هدایت داخلی و خارجی آنان است.
برخورد قاطع و بدون اغماض با تجمعات غیرقانونی در هر سطحی
شورای امنیت کشور، اعلام کرد: فرزندان ملت در نهادهای امنیتی و انتظامی با تمام توان و اراده راسخ اجازه نخواهند داد تا عده‌ای آشوبگر با حمایت دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه، بیش از این امنیت عمومی جامعه را به خطر بیندازند. لذا 
باهرگونه اخلال در نظم عمومی و تجمع غیرقانونی در هر سطحی و مکانی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت. امنیت شهروندان ابداً قابل مذاکره و مسامحه نخواهد بود. بررسی قضایی درباره اغتشاشگران و عاملان ناامن‌سازی محیط‌های اجتماعی و نیز فضای روانی جامعه، در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.
 دعوت از نخبگان برای نقد و روشنگری
شورای امنیت کشور در پایان با اشاره به انتظار موجود از نخبگان و فرهیختگان کشور برای انجام رسالت خود در جهت روشنگری، امیدبخشی و تبیین حقایق در برابر ماشین دروغ‌سازی و استکبار رسانه‌ای با قوت بیشتر آمده است: این شورا از دانشگاهیان و دانشجویان به واسطه نقشی که در تمامی رویدادهای تاریخ معاصر با عقلانیت مثال‌زدنی ایفا کرده‌اند، برای حفظ قداست محیط علمی و فرهنگی دانشگاه دعوت به عمل می‌آورد. احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌های جمعی، مطبوعات و فعالان فضای مجازی نیز، با هوشیاری، مسئولیت‌پذیری و درک واقعی از طراحی دشمن، ضمن نفی اغتشاش با همکاری دولت؛ زمینه نقد، گفت‌و‌گوی سیاسی و بازاندیشی جهت ترمیم و اصلاح نارسایی‌ها را فراهم آورده تا همه ظرفیت‌های ملی برای رفع مشکلات کشور و ارتقای سرمایه اجتماعی، بسیج گردد.

​​​​​​​
 

 گروه سیاسی/ رئیس جمهور روز گذشته در همایش ملی «مسئولیت اجرای قانون اساسی» تأکید کرد: دولت سیزدهم بر اجرای کامل قانون اساسی مصمم است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. سخنان آیت‌الله رئیسی در این همایش هم تبیین‌کننده نگاه دولت به قانون اساسی است، هم تبیین‌کننده کارآیی و همه‌جانبه بودن این منشور و میثاق ملی. رئیس جمهور در سخنان خود، با اشاره به ظرفیت‌های متعدد موجود در قانون اساسی، ضمن تأکید بر اینکه در این میثاق ملی هیچ محدودیت و بن‌بستی وجود ندارد، کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و سایر بخش‌ها را در گرو اجرای قانون اساسی دانست. آیت‌الله رئیسی با اشاره به ظرفیت‌های قانون اساسی، در مقام رئیس جمهور خود را متعهد به حفظ حقوق آحاد مردم، مذاهب و اقوام دانست. وی در همین راستا، خواستار جمع‌آوری نظرات نخبگان و دانشگاهیان شد تا هیچ اصلی از اصول قانون اساسی با تعطیلی در اجرا مواجه نشود.
تضمین‌کننده جمهوریت و اسلامیت نظام
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی در این همایش، قانون اساسی را میثاق ملی و تبلور و تجسم انقلاب شکوهمند اسلامی دانست که تضمین‌کننده جمهوریت و اسلامیت نظام و حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع است. رئیس جمهور قانون اساسی را مشتمل بر اساس و اصولی دانست که هم نشان از حقوق آحاد شهروندان و هم نشان از تکالیف مسئولان و دست‌اندرکاران دارد و گفت: اینکه فرهیختگان و صاحب‌نظران، کیفیت اجرای اصول قانون اساسی را نه صرفاً در محافل آکادمیک و علمی بلکه در عرصه اجتماعی مورد بررسی و نظارت قرار دهند، بسیار آموزنده و مفید خواهد بود.
آیت‌الله رئیسی نظارت بر اجرای قانون اساسی را هم برای صاحبان حق و هم برای صاحبان تکلیف مؤثر و سازنده دانست تا هم صاحبان حق ببینند و بدانند که بر‌اساس قانون اساسی از چه حقوقی برخوردارند و هم صاحبان تکلیف بدانند که آیا به تکالیف خود عمل کرده‌اند یا نه.
ارزش‌ها غیرقابل تغییر، روش‌ها قابل ارتقا
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه اگر در برخی بخش‌های اجرای قانون اساسی ناکارآمدی‌هایی وجود دارد، نباید به حساب این میثاق ملی نوشته شود، افزود: قانون اساسی مشتمل بر اصول و ارزش‌هایی مثل جمهوریت، اسلامیت، استقلال و آزادی است که غیرقابل تغییر هستند، اما در کنار آن روش‌ها و سازکارهای اجرای قانون اساسی حتماً قابل تغییر و ارتقا هستند و عندالاقتضا می‌توان سازکارهای اجرای آن را مورد تجدیدنظر قرار داد.
قانون اساسی بن‌بست ندارد
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد، اظهارکرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نحوی تنظیم، تدوین و نهایی شد که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ بن‌بستی مواجه نخواهیم شد و این از ویژگی‌های قانون اساسی ما است. رئیس جمهور تصریح کرد: باید برای اجرای همه اصول قانون اساسی تلاش کرد تا همه حقوق تدوین، تنظیم و اعلام شده در آن برای صاحبان حق استیفا شده و همه تکالیف تعیین شده در قانون اساسی در حوزه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و دیگر اجزا و بخش‌های نظام نیز اجرا شوند.
نقش مردم در اجرا و نظارت
آیت‌الله رئیسی این همکاری گرفتن از همه بخش‌ها، کارشناسان و دست‌اندرکاران را باعث نقش یافتن همه در اجرای قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای آن دانست و گفت: اساساً مردمی کردن اجرا و نظارت بر قانون اساسی یعنی همین که به همه مردم و بخش‌ها در این زمینه نقش واگذار شود.
ضرورت آموزش حقوق و اصول
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت ارائه آموزش‌ها در زمینه حقوق و اصول مصرح در قانون اساسی از طریق رسانه‌ها و مراکز علمی تأکید کرد و افزود: آموزش حقوق و اصول قانون اساسی در گام اول باعث آشنایی مردم با حقوق‌شان می‌شود و در گام دوم باعث مطالبه‌گری بر پایه اطلاع و آگاهی از حقوق‌شان می‌شود. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر از اصول مترقی دینی، فرهنگی و قانونی ماست، اضافه کرد: آشنایی مردم با قانون اساسی و آگاهی یافتن آنان از حقوق‌شان باعث می‌شود مردم خودشان را متعهد و مسئول مطالبه این حقوق و نظارت بر حسن احقاق این حقوق از سوی صاحبان تکلیف بدانند. رئیس جمهور با تأکید بر تأثیرات سازنده اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر قانون اساسی در نظام اداری و اجرایی کشور، گفت: اگر در هر اداره و سازمانی به جای اقداماتی که به اصلاح امور کمک نمی‌کند بلکه بدبینی را رواج می‌دهد، بر اجرای اصل مترقی امر به معروف عمل شود، حتماً شاهد اصلاح بسیاری از امور در بخش‌های مختلف خواهیم بود و این اصل مهم برای اجرای توأمان دین و عدالت و قانون اساسی است.
مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی
آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به آیه شریفه «لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» بر ضرورت مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی تأکید و اظهارکرد: اگر دستگاه‌های آموزشی مفهوم و اجرای عدالت را به مردم آموزش دهند چنین مردمی قطعاً فقر، فساد و تبعیض را برنمی‌تابند و خودشان برای اجرای آن پیش‌قدم خواهند شد و در هر بخشی که مردم در آن نقش و مشارکت داشته‌اند، شاهد موفقیت بوده و خواهیم بود. رئیس جمهور در ادامه اجرای مطلوب و کامل قانون اساسی را منوط به عدالت آموزشی، جذب و ارتقای نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری دانست و افزود: در دین و قانون اساسی ما بعد از توحید، هیچ مفهومی برجسته‌تر از عدالت وجود ندارد، این اصل اساسی لایتغیر غیرقابل تغییر و گرانسنگ قانون اساسی است که اگر درست اجرا شود همه آن را خواهند پذیرفت ولو آنکه به نفع آنها نباشد. رئیس جمهور ضمن دعوت از نخبگان، اساتید، صاحبان قلم و تریبون و همچنین عموم مردم به مطالبه‌گری اجرای کامل قانون اساسی، تصریح کرد: همه حق‌شناسان، حق‌دان‌ها و حق‌خواهان می‌توانند در زمینه اجرای قانون اساسی، مطالبه‌گری کنند تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.
ایران قوی در پرتو اجرای دقیق
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است، اظهار کرد: بنده خود را متعهد به حفظ حقوق آحاد مردم، مذاهب، اقوام و گروه‌های مختلف می‌دانم و معتقدم ایران قوی تنها در پرتو اجرای دقیق قانون اساسی به رشد و بالندگی خواهد رسید. 
هیچ‌کس اجازه نقض قانون اساسی را ندارد
رئیس جمهور بر قانونمداری به عنوان یک اصل و زیربنا برای اجرای عدالت تأکید کرد و گفت: هیچ‌کس در هیچ جایگاهی اجازه نقض قانون را ندارد، چرا که حتی برای امور فوری و اضطراری هم در همین قانون راهکارها و تمهیداتی اندیشیده شده است.